نمازجمعه در عصر غیبت – طرح مباحث و تبیین

یکشنبه 5 مرداد 1399

چکیده

نخستین بحث راجع به نماز جمعه، مشروعیت اقامه نماز جمعه در عصر غیبت است. با وجود اینکه در عصر حضور امام، واجب عینی بودنش بین همه مسلمانان اجماعی است، ولی در عصر غیبت، اهل سنت نماز جمعه را واجب می دانند و در بین امامیه مسئله مورد اختلاف است. به طور کلی برخی از علمای شیعه آن را واجب تعیینی، بعضی تخییری و بعضی حرام می دانند. منشأ اختلاف در مسئله، وجود امام معصوم یا اذن او در اقامه نماز جمعه است.

نخستین بحثی که راجع به نماز جمعه وجود دارد این است که آیا در عصر غیبت امام عصر(عج) اقامه نماز جمعه مشروعیت دارد یا نه. با وجود اینکه در عصر حضور امام معصوم وجوب عینی نماز جمعه بین کافه مسلمین اجماعی است.

اختلافی که بین امامیه و اهل­ سنت در عصر غیبت وجود دارد این است که اهل ­سنت در عصر غیبت، نماز جمعه را واجب می­دانند، چون اکثر مذاهب اسلامی شرط بودن امام معصوم و یا اذن سلطان را قبول ندارند. ولی در بین امامیه مسئله مورد اختلاف است که برخی آن را واجب تعیینی و بعضی از بزرگان واجب تخییری و بعضی از آنان اقامه نماز جمعه را حرام می­دانند. محور و مرکز اختلاف در مسئله، لزوم وجود امام یا اذن امام در اقامه نماز جمعه است. این اختلاف و تشتت که از وجوب تا حرمت درباره آن رأی وجود دارد، عوامل متعددی دارد که مهم ترین آنها ابهام در موضوع اساسی نقش ولایت در حکم نماز جمعه است. از این زاویه، سه مبنای فقهی وجود دارد:

الف) برخی نماز جمعه را مطلقاً، در عصر حضور و یا غیبت، از شئون ولایت نمی­دانند و اقامه نماز جمعه را مثل دیگر نمازهای یومیه بی­نیاز از اذن او می­دانند. بنابراین بعضی از بزرگان مانند شهید ثانی قائل به وجوب تعیینی در عصر حضور و غیبت شدند.[1]

ب) برخی در عصر حضور آن را از شئون ولایت می­دانند و در عصر غیبت به این رابطه اعتقاد ندارند. طرفداران این مبنای دوم به رأی متفاوتی قائل شده­اند و پس از اتفاق نظر در عصر حضور، درباره عصر غیبت به دلیل عدم دسترس به امام معصومA، شرط وجود سلطان را ساقط دانسته و به وجوب تعیینی یا وجوب تخییری نظر داده­اند. و برخی پس از اقامه نماز جمعه نیز از قائلین وجوب تخییری حضور را در نماز جمعه واجب تعیینی می­دانند مثل آیت الله العظمی مرحوم محقق خویی(رض).[2]

ج) برخی از فقهای امامیه اقامه نماز جمعه را به طور کلی از شئون ولایت می­دانند و در این باره تفاوتی میان عصر حضور و غیبت قائل نیستند. بنابراین مبنا با غیبت امام، اقامه نماز جمعه را حرام و بدعت دانسته و برخی با وجود فقیه عادل وجوب تخییری را انتخاب کرده­اند یا در صورت اذن فقیه عادل، اقامه نماز جمعه را واجب تعیینی دانسته و در غیر این صورت به واجب تخییری فتوا داده­اند. ملخص کلام اینکه یکی از عوامل مهم اختلاف بین امامیه نقش ولایت در حکم نماز جمعه است.

لذا مقاله حاضر تلاشی است در بحث و تحقیق اینکه بعضی از اهل­سنت به چه ادله­ای سلطان یا اذن او را لازم نمی­دانند و کسانی مثل ابوحنیفه و پیروانش، بر چه مبنایی اذن سلطان را واجب می­دانند و چر فقهای امامیه آرای متعددی دارند و چه ادله­ای را ارائه می­دهند.

به خاطر مختصر بودن مبحث اهل­سنت، نخست نظر مذاهب اربعه بیان می­شود و سپس نظر امامیه مطرح می شود.

مالکیه

مالکیها اقامه نماز جمعه را بدون امام و سلطان صحیح می­شمارند و برای صحت وجوب نماز جمعه سلطان را شرط نمی­دانند. به روایت سحفون­ابن سعید از مالک­بن انس، وی در پاسخ به اهل مغرب که پرسیده بودند والی نداریم گفته بود: «یجمعون الجمعه ان لم یکن وال.»[3] یعنی اگر والی نباشد اقامه نماز جمعه توسط مردم انجام شود. چون به اعتقاد وی نماز جمعه از فرائضی است که هیچ عاملی نمی­تواند مانع آن شود: «ا ن لله فرائض فی ارضه لاینقصها شیء ان ولیها وال او لم یلها؛[4] در زمین برای خداوند فریضه­هایی است که هیچ چیز نمی­تواند بهانه کاستی آنها شود، هر چند والی به اجرای آن همت نگمارد.» لذا پیروان مذهب مالکی با صراحت فتوا داده­اند که گرچه نماز بدون خطبه و جماعت صحیح نیست، بدون والی و سلطان مطلقاً صحیح است:

و للجمعة شروط و هی لاتتم الا بها و هی المصر… و الامام و الخطبه و الجماعة و الوقف و الیوم… و تصح الجمعة بغیر سلطان، و لاقصح بغیر خطبة و لا بغیرٍ جماعة و لا بغیر امامٍ.[5]

بنابراین، در دیدگاه فقهای مالکی نماز جمعه به امام نیاز دارد، چون قوام نماز جمعه به جماعت است، ولی نماز جمعه منصب حکومتی نیست، لذا احتیاج به اذن سلطان ندارد. محمدبن احمدبن عبدالله جزمی در کتاب القوانین الفقهیه هم چنین فتوا داده که لازم نیست امام جمعه والی باشد.[6]

پس طبق مذهب مالکی، نماز جمعه منصب نیست، زیرا نماز جمعه فریضه­ای چون سایر فرائض است و دلیلی بر شرطیت اذن سلطان به اثبات نرسیده است.

شافعیه

در کتاب الام امام شافعی چنین آمده است:

و الجمعة خلف کل امام صلاها من امیر و مأمور و متغلب علی بلدةٍ و غیر امیر، مجزئة[7]

نماز جمعه به امامت هر کسی که آن را اقامه کند، امیر باشد یا مأمور، به شهر مسلط باشد یا نه، مجزی است.

ابراهیم­بن محمد شیرازی، از فقهای مذهب شافعی، می­گوید: نماز جمعه فریضه الهی است همچون سایر عبادات و مشروط به اذن سلطان نیست دلیلش: «لما روی ان علیاً صلی العید و عثمان محصور» حضرت علی­بن ابیطالب(ع) در زمان محاصره عثمان، نماز عید را اقامه فرمودند.

لذا بنابر مبنای فقهای شافعی امامت نماز جمعه منصبی نیست، چون اولاً: نماز جمعه فریضه ای همچون دیگر فرائض الهی است و دلیل بر مشروط بودن آن به اذن سلطان، وارد نشده است. ثانیاً: به عمل حضرت امیرالمؤمنین علی­بن ابیطالب(ع) در جریان محاصره خلیفه سوم استناد شده است با آنکه حضرتA هنوز به عقیده اهل­سنت سلطان نبودند.

حنابله

حنابله همچون شافعی و مالکی اذن سلطان را با صراحت نفی کرده اند و گفته­اند «و لا یشترط الامام.»[8] می­گویند: وقت، جماعت، خطبه و مانند آن از شرائط صحت نماز جمعه است، ولی اذن امام جزو شرائط صحت شمرده نمی­شود.

مستند فقهای حنابله به نفی شرطیت اذن سلطان، همان مستند فقهای شافعی یعنی عمل حضرت امیرالمؤمنین و نداشتن دلیل به اذن سلطان است. آنان مستند سومی هم دارند و آن سیره مردم شام در دوره آشوب و فتنه است که بدون اذن امام نماز جمعه را اقامه می­کردند. همچنین عبدالله­بن مسعود در امارت ولیدبن عقبه، خود مقدم شد و نماز جمعه را با مردم در کوفه اقامه کرد. همین طور در زمان امارت سعیدبن عاص در مدینه ابوموسی اشعری نماز جمعه اقامه کرد.[9]

حنفیها

از میان مذاهب اربعه مشهور تنها حنفیها صریحاً شرط بودن سلطان را برای اقامه نماز جمعه عنوان می­کنند. ابوالحسن، احمدبن محمد قروی (362 ـ 428ق) رئیس حنفیها در عراق در کتاب معروف خود می گوید:

لاتصح الجمعة الا بمصر او فی مصلی و لاتجوز فی القری و لاتجوز اقامتها الا بالسلطان او من امره السلطان[10]

نماز جمعه صحیح نیست مگر در مسجد یا مصلای شهر و اقامه نماز جمعه در روستاها و بدون امام یا بدون اذن امام هم جائز نیست.

علاءالدین کاشانی در کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع پنج شرط را بعنوان شرائط اصلی نماز جمعه مطرح می­کند که یکی از آن سلطان است: «المصر الجامع و السلطان و الخطبه و الجماعة و الوقت.»[11] و در توضیح شرط دوم می­گوید: نزد ما سلطان شرط ادای نماز جمعه است و بدون حضور سلطان اقامه نماز جمعه جائز نیست.[12]

فقهای حنفی برای منصبی بودن نماز جمعه دو دلیل یکی نقلی و دیگر عقلی را مستند نظریه خود قرار داده­اند که می­توان به عنوان مخصص یا مقید عمومات و ملحقات نماز جمعه محسوب کرد.

الف) دلیل نقلی: حدیث مشهوری که شیعه و اهل­سنت مطرح کرده اند که پیامبر(ص) گرامی اسلام می­فرمایند:

ان الله تعالی فرض علیکم الجمعة فی مقامی هذا فی یومی هذا، فی شهری هذا، و فی سنتی هذه فمن ترکها فی حیاتی و بعد مماتی، استخفافاً بها وجحوداً علیها و تهاوناً بحقها و له امام عادل او جائر فلا جمع الله شمله و لا بارک له فی امره.

طبق این حدیث، رسول خدا اگرچه هشدار داده و تارک نماز جمعه را با وعید خود از عقوبت الهی ترسانده ، اما عید را مشروط به صورتی می­داند که امام عادل یا جائر وجود داشته باشد.

در روایت دیگر پیامبر(ص) گرامی اسلام، چهار سمت مهم و اساسی را مربوط به والیان دانسته­اند: «اربعة الی الولاة، الجمعة و الحدود، و الفیء و الصدقات.» یعنی همچنان که اجرای حدود، غنائم جنگی و جمع­آوری زکات و صدقه از مسئولیتهای دولت اسلامی است، برپایی نماز جمعه نیز مربوط به دولت اسلامی است. البته این موضوع که این احادیث تا چه حد می­تواند منصبیت نماز جمعه را ثابت کند، نیازمند بررسی بیشتر است.

ب) دلیل عقلی: علاءالدین­بن مسعود کاشانی می­گوید: اگر سلطان شرط نباشد، اقامه نماز منجر به فتنه و آشوب خواهد شد و جلوگیری از فتنه و آشوب لازم است و این جلوگیری و مبارزه با فتنه از راه سلطان ممکن است، زیرا سلطان قدرت دارد.

به عبارت دیگر می­فرماید: در نماز جمعه گروهی عظیم گرد هم می­آیند و امامت جمعه و پیشی گرفتن به تمام مردم شهر، موجب شرافت و بلند مرتبگی و بالا رفتن موقعیت اجتماعی می­شود. بنابراین کسانی که فطرتاً بلند همت و به ریاست علاقه مندند، این موضوع برای آنان به رقابت و منازعه می­انجامد و در نهایت به کشت و کشتار ختم خواهد شد.[13] یعنی ماهیت اصلی نماز جمعه ماهیتی سیاسی است و امام جمعه دارای قدرت قابل توجه اجتماعی است که بر تمامی مردم شهر مقدم می­شود. از این رو کسانی که متمایل به ریاست طلبی و قدرت طلبی هستند، برای تسخیر این قدرت و منبر مقدس با یکدیگر به مبارزه برمی­خیزند و این موجب شعله­ور شدن آتش فتنه و کشت و کشتار خواهد شد، اما اگر اختیار این منصب به امام المسلمین سپرده شود، تمامی این فتنه­ها خاموش خواهد شد. لذا یکی از وظائف حکومت برپا کردن امنیت در جامعه است. پس باید نماز جمعه را منصب دانست و از اختیارات حکومتی شمرد.

بنابراین، مذاهب مالکی، شافعی و حنبلی برای نماز جمعه سلطان یا اذن سلطان را لازم نمی­دانند و عمده دلیلشان این است که ما دلیل بر شرطیت نداریم. به علاوه عمل گروهی از صحابه نیز نشان می­دهد که اذن سلطان مشروط نیست. چنان که حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) در محاصره عثمان نماز خواند. اما فقهای حنفی از قائلان شرطیت سلطان و اذن سلطان در نماز جمعه شده اند به چند دلیل:

1. تمسک به سیره پیامبر(ص) خدا و خلفای پس از آن حضرت.

2. تمسک به روایتی که مربوط به خطبه پیامبر(ص) در عرفات است.

3. تمسک به روایتی که دلالت می کند نماز جمعه همچون مورد فیء و صدقات از امور حکومتی است.

فقه امامیه

مطالعه نماز جمعه از زاویه اقتضائات حکومتی، از نوعی واکنش منفی در میان فقهای شیعی حکایت دارد که بر آرای مختلف آنان درباره حکم دوره پس از حضور امام معصومA سایه افکنده است. برخی به تعطیل آن حکم یعنی قائل به حرمت شده­اند و برخی تعطیل را جایز دانسته­اند و قائل به تخییر شده­اند و گروهی هم بدون نظر گرفتن وضع حکومتی و بدون نظر گرفتن عصر حضور امامA، آن را در هر وضعیتی لازم شمرده­اند. شاید علتش این باشد که فقهای شیعی به دلیل آنکه طی قرون متمادی با قبض مواجه بوده و با دولتهای غیرمشروع چالش داشته­اند، در احکام حکومتی فقه، از قبیل نماز جمعه و مانند آن به دیدگاه روشنی نرسیده اند و محدودیتهای دوره قبض، آنان را از طراحی برای دوره بسط ید باز داشته است. لذا مهم ترین عاملی که موجب اختلاف آرای فقها شد، ابهام در موضوع اساسی نقش ولایت در حکم نماز جمعه است، با وجود اینکه وجوب تعیینی آن در عصر حضور امام معصومA و بسط ید وی مسلّم است. لذا راجع به مسئله نماز جمعه اقوال متعددی وجود دارد، ولی عمده اقوال که آن هم در نهایت به سه قول مزبور برمی­گردد، پنج قول است:

1. واجب تعیینی به اشتراط اذن از سوی امام معصومA است، و این اذن حاصل است.

2. واجب تعیینی است، ولی اذن امام شرط وجوب اقامه نماز جمعه نیست.

3. واجب تعیینی است، به شرط وجود فقیه جامع الشرائط.

4. واجب تخییری بین ظهر و نماز جمعه است.

5. حرام است، چون نماز جمعه منصب امام است و بدون اذن او اقامه نماز جمعه غصب منصب امام است و حصول اذن محرز نیست.

عدم مشروعیت نماز جمعه در عصر غیبت

قائلین به عدم مشروعیت نماز جمعه در عصر غیبت ادله متعددی ذکر کرده­اند:

دلیل اول ـ اجماع

وجود امامA یا اذن او شرط برای اقامه نماز جمعه است و این شرط اجماعی است و در زمان غیبت این شرط منتفی است. پس در نتیجه مشروط هم منتفی خواهد بود.[14]

حیثیت اجماع: وقتی تاریخ نماز جمعه را مطالعه می­کنیم، به این نتیجه می­رسیم که تا زمان سیدمرتضی علم الهدی(رض) کسی به این شرط وجود امام یا اذن امام متعرض نشده است. پس وقتی که شخصیتهایی مثل شیخ صدوق و شیخ مفید در اجماع نباشند، این اجماع ارزشی ندارد.

شهید ثانی می­فرمایند: قول به عدم مشروعیت منحصر در مرحوم سلاّر و ابن­ادریس حلی است، اما دیگران در یک مقام به این قول میل پیدا کردند، ولی در کتابهای دیگر خود مخالف این قول بودند، مثل شیخ طوسیS.

شهید می­فرمایند: اگر این اجماع را قبول هم بکنیم، باز هم مطلقاً حرمت اقامه نماز جمعه لازم نخواهد آمد، زیرا فقها نواب عام هستند، به دلیل این حدیث حضرت امام صادق(ع) که فرمودند: «انظروا الی رجل قد روی حدیثنا و عرف احکامنا فارضوا به حاکماً فانی قد جعلته علیکم حاکماً.»[15] اگر کسی بگوید مدلول حدیث اذن در قضاوت حکم بین مردم است نه نماز جمعه، در جواب می­گوییم مدلول اذن، نصب امام است مطلقاً. لذا مورد نزاع را شامل خواهد شد. بنابراین اجماع مدعا را شامل نخواهد شد.[16]

دلیل دوم ـ سیره قطعیه

همان طوری که پیامبر گرامی اسلام و خلفا بعد از پیامبر(ص) قاضی را تعیین می­کردند، امام جمعه را هم تعیین می­کردند. این سیره دلیل بر این است که امامت نماز جمعه مثل قضاوت احتیاج به نصب دارد و در زمان غیبت این نصب مقدور نیست و خود را برای تصدی امام جمعه قرار دادن مثل قاضی جائز نیست. چون امامت نماز جمعه یکی از مناصب امام معصومA است و بالتبع اقتدا کردن به امامی که جای امام را بدون اذن گرفته، اقتدا به غاصب خواهد شد. لذا اقامه نماز جمعه و حضور در نماز جمعه حرام است.

مرحوم حضرت آیت الله­العظمی بروجردیS می­فرمایند: در ضمن روایاتی که در مورد نماز جمعه وارد شده اند، ذکر نکته­ای تاریخی که به منزله قرینه متصله باشد ضروری است. خلاصه نکته این است که بدون شک در زمان پیامبر اکرم(ص) و در زمان خلفا و امرا، اعم از بنی­امیه و عباسیه، حتی در زمان حضرت امیرالمؤمنین علی­بن ابیطالب(ع) و امام حسن مجتبیA، آنان یا خود متصدی امر امامت نماز جمعه بودند یا مأمور خلیفه اقامه نماز جمعه می­کرد. حضرت پیامبر(ص) گرامی اسلام و امیرالمؤمنین خود در همه بلاد اسلامی ائمه جمع را عزل و نصب می کردند و هیچ کس ندید که کسی بدون اذن و با اختیار خود نماز جمعه را اقامه کند این روش در نزد همه مسلمانان و حتی در نزد اصحاب ائمه(ع) مذکور بود و اخبار ائمه(ع) هم به کسانی القا می­شد که این طریق و روش را شاهد بودند. این روش تا زمان حکومت صفوی نیز ادامه داشت. لذا سیره پیامبر اکرم(ص) و خلفا و امرای مسلمین از زمان پیامبر اکرم(ص) تا اکنون این است که اقامه نماز جمعه از منصب خلافت مسلمین است و این دلیل قطعی بر شرط بودن اذن حاکم یا امام عادل در اقامه نماز جمعه می­باشد.[17]

محقق در معتبر فرموده اند: همان طوری که برای کسی صحیح نیست که خود را در منصب قضاوت قرار دهد، خود را در منصب امامت نماز جمعه قرار دادن هم صحیح نیست. این قیاس نیست، بلکه: «استدلال بالعمل المستمر فی الاعصار، فمخالفته فرق الاجماع.»[18] شیخ طوسی هم در خلاف این شرط را اجماعی می­دانند: «فعلم ان ذلک اجماع اهل الاعصار.»[19]

تأمل

اولاً: از سیره قطعیه شرطیت فهمیده نمی­شود، بلکه حق اولویت امام فهمیده می­شود. در ماهیت نماز جمعه وجود امام معصومA دخالت ندارد.

ثانیاً: مسئله نماز جمعه مسئله مبتلابه شیعیان بلکه همه مسلمانان بود. پس چرا ائمه(ع) از اقامه نماز جمعه منع نکردند؟ برعکس روایات کثیری داریم که ائمه(ع) شرکت در نماز جمعه را تشویق می­کردند.[20] اگر حضور امام معصومA در اقامه نماز جمعه شرط بود، امام حتماً متعرض آن می­شدند و با صراحت می­گفتند و چنین روایاتی که امام موضوع صراحتاً منع کرده باشند وجود ندارد.[21]

ثالثاً: ثابت کردن این سیره مستمره برای جمیع ازمنه و امکنه کاری مشکل است. دیدیم که بعضی از فقهای بزرگ قائل به وجوب تعیینی نماز جمعه یا وجوب تخییری آن شدند، در حالی که منصوب امام معصومA در این خصوص نبودند[22] مورخان نوشته­اند که در شهرهای شیعه­نشین مثل بغداد، قم، کاشان، ورامین و شهرهای شام و طبرستان و… نماز جمعه اقامه می­شد.

یاقوت حموی در معجم البلدان می­گوید:

در سنه 329ق شیعیان در مسجد بغداد جمع می شدند، نماز جمعه اقامه کردند. چون شیعیان در این مسجد صحابه را سبّ می­کردند، رضی بالله آنها را دستگیر کرد و به زندان انداخت و مسجد را به طور کلی منهدم کرد. شیعیان خبر به امیرالامرای بغداد دادند و ایشان مسجد را دوباره تعمیر کرد و در آنجا تا سال 450ق نماز اقامه می­شد و بعداً تعطیل شد.[23]

ابوالفرج عبدالرحمن­بن علی­بن جوزی در المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم می­نویسد:

ابوبکر الخطیب می­گوید: من در بغداد نماز جمعه خواندم و در آن زمان در بغداد در چندین جا نماز جمعه برگزار می­شد، مانند مسجد مدینه، مسجد رصّافه، مسجد دارالخلافه، مسجد براثا، مسجد قطیعه ام جعفر، و مسجد حدیبه.[24]

شهاب­الدین تواریخی شافعی رازی دو کتاب در سال 555ق نوشت و در آنجا گفت که شیعیان نماز جمعه اقامه نمی­کنند. در رد این دو کتاب، واعظ جلیل القدر، عبدالجلیل­بن ابی الحسین قزوینی رازی کتابی به نام «النقض» به زبان فارسی نوشت. او می­فرماید:

بحمدالله و منّه در همه شهرهای شیعت، این نماز برقرار و قاعده هست و می­کنند با خطبه و اقامت (امامت، جماعت) و شرائط چنان که در دو جامع به قم، و به دو جامع به آوه و یک جامع به کاشان و مسجد جامع ورامین و در همه بلاد شام و دیار مازندران و انکار این، غایت جهل است.[25]

بنابراین در شهرهای شیعه­نشین نماز جمعه اقامه می­شد و در این شهرها مساجدی به نام جامع یا مسجد جامع برای اقامه نماز جمعه وجود داشتند. مثلاً مازیاربن قارن در بارفروش شهر بابل در سال 160ق مسجدی به نام جامع بنا کرد.[26] لذا این سندهای تاریخی دلیل بر آن است که با وجودی که شیعیان در زمان اختناق و رعب و وحشت به سر می­بردند، ولی در هر جا که می توانستند نماز جمعه را اقامه می­کردند. لذا این سخن که مرحوم بروجردی فرمودند وضعیت عدم اقامه نماز جمعه از طرف شیعیان تا زمان صفوی ادامه داشت، قابل تأمل است.

دلیل سوم ـ مخالفت با اجماع

اگر قائل به حرمت نماز جمعه نشویم، لازمه­اش این است که قائل به وجوب عینی بشویم، چون از کتاب و سنت واجب عینی استفاده می­شود؛ در حالی که اجماع است نماز جمعه واحب عینی نیست. اگر نماز جمعه واجب عینی شد، خواندن نماز ظهر جائز نخواهد شد و عدم جواز نماز ظهر را در روز جمعه هیچ کس قبول ندارد. لذا واجب عینی بودن را هم قبول ندارند و در نتیجه خواندن نماز جمعه حرام است، زیرا واجب روز جمعه فقط یکی است نه دو تا و اگر جمعه واجب شد، نماز ظهر جائز نخواهد شد.[27]

جواب: اولاً: بین عدم وجوب عینی و حرمت، عقلاً و شرعاً هیچ ملازمه­ای وجود ندارد، زیرا کثیری از فقها منکر حرمت نماز جمعه شده اند وجوب عینی را قبول ندارند، بلکه فتوا به وجوب تخییری داده­اند.

ثانیاً: ادله­ای که از قرآن سنت استفاده می­شود نص بر وجوب عینی نیست، بلکه در وجوب عینی آن هم به طور اقتضا ظهور دارد. ولی ما دلیل به خلاف ظهور داریم که در مقام خود بیان خواهد شد. آن دلیل مانع خواهد شد و لذا لازم نیست که قائل به وجوب عینی بشویم.

دلیل چهارم ـ محدودیت بین وجوب و حرمت

اولاً: در اینجا امر بین وجوب و حرمت دایر است و هر جا که امر بین حرمت و وجوب دایر باشد، عقل به اجتناب حکم می­کند، چون اصل در تکلیف عدم وجوب آن است، زیرا «الناس فی سعة ما لا یعلمون».

ثانیاً: تارک نماز جمعه به خاطر احتمال حرمت و احتمال وقوع در مفسده از وجوب آن معذور است، چون دفع ضرر عقلاً بر جلب منفعت مقدم است. ممکن است اشکال شود که این شکل در نماز ظهر هم هست. لذا در این صورت نماز ظهر هم مورد بین وجوب و حرمت خواهد بود و اصل عدم وجوب و اصل بر اجتناب است، پس اجتناب از ظهر هم لازم خواهد شد، و در نتیجه هر دو حرام خواهند شد. از سوی دیگر هنگام ظهر روز جمعه یقین داریم که یکی از این دو واجب است. اما اگر هر دو را انجام دهیم، مرتکب حرام خواهیم شد. پس چه باید کرد؟

پاسخ این است که باید دنبال مرجحات برویم تا از ارتکاب حرام مصون بشویم. وقتی در پی مرجحات برویم نماز ظهر را ارجح خواهیم یافت زیرا:

اگر نماز ظهر را انجام دهیم نه غصب منصب خواهد شد و نه افترا. چون یکی از ادله حرمت، منصوب بودن امامت نماز جمعه است که مخصوص به امام معصومA است و بدون اذن او نشستن بر این منصب، غصب منصب است و ما یقین به اذن هم نداریم.

اگر کسی بگوید امر به سعی و امر به حضور در نماز جمعه و اذن در برگزاری نماز جمعه از روایات فهمیده می­شود،[28] ما هم می پذیریم که در این روایات اذن آمده، همان طوری که شیخ مفید(رض) در کتاب مقنع فرموده است: زرارة­بن اعین و عبدالملک­بن اعین نماز جمعه را به خاطر خوف عدم اذن ترک کرده بودند، ولی امام آنها را برای حضور در نماز جمعه اذن داد، لیکن دادن اذن در هر زمان، لازم است از همان امام وقت صادر شود، چون اذن از احکام ولایی امام است نه رسالی. لذا در غیبت امام زمان اذن امامA لازم است که وجود ندارد یا باید نص عام از طرف ائمه(ع)باشد که در هر زمان می­توانید انجام دهید و این ­نص هم مفقود است. اگر امام به یک نفر یا دو نفر اذن دادند، این دلیل نمی­شود که به همه اجازه داده باشند.[29]

تأمل

بین نماز ظهر و نماز جمعه هیچ محذوریت از جهت وجوب و حرمت وجود ندارد. زیرا محذوریت جایی است که یا نص موجود نباشد یا اجمال در نص باشد یا تصادفی باشد. ولی در این مقام هر سه مفقود است، زیرا کتاب و سنت با صوت اعلی گفته­اند نماز جمعه واجب است. اما اختلاف در این است که با کدام یکی از این دو فرد، واجب ادا خواهد شد.[30]

دلیل پنجم ـ مظنه فساد

اجتماع نماز جمعه بدون اذن امام یا بدون خود امام، محل فساد و فتنه و نزاع خواهد شد، زیرا اجتماع غالباً محل اختلاف است و حکمت نماز جمعه خشکاندن مادّه نزاع و فتنه است. رفع اختلاف بدون حکم سلطان یا نائب او ممکن نیست، زیرا سلطان قدرت دارد و مردم یا به خاطر ترس از عقاب یا به خاطر ادای حق مولویت از او پیروی می­کنند. و در امامت نماز جمعه عدالت شرط است و اذن امام سبب محرز بودن این شرط خواهد شد. پس برای امامت نماز جمعه، امام عادل یا اذن او شرط است.

پاسخ:

اولاً: اگر در اطاعت خداوند و در اجرای احکام و حدود الهی، از انجام عبادات و شعائر الهی به این احتمال که اختلاف و نزاع پیش نیاید دست برداریم، اختلال نظام پیش خواهد آمد و لااقل حکم اجتماعات در فرایض یومیه، در استسقاء و در کسوف و خسوف و جنائز ترک خواهد شد. قبول داریم که ممکن است در بعضی اماکن مشکل نزاع وجود داشته باشد، اما معنای سخن این نیست که در همه جا نماز جمعه باعث نزاع است، بلکه نوعاً نمازهای جمعه باعث وحدت و یکپارچگی مسلمین است. لذا دلیل اخص از مدعاست. علاوه بر این، اقامه­ نماز جمعه رخصت داده شده و اخبار زیادی بر این مطلب دلالت دارد. مثل روایت زراره که می گوید از امام باقر(ع) سؤال کردم: بر چه کسانی نماز جمعه واجب است؟ امام فرمودند: «علی سبعة نفر من المسلمین اولهم الامام فاذا اجتمع سبعة نفر و لم یخافوا امهم بعضهم و خطبهم.»[31] لذا امام فرمودند: اگر خوف نداشته باشید می­توانید نماز جمعه را اقامه کنید.

عبدالله­بن بکیر از امام صادق(ع) راجع به قومی سؤال می­کند که در روستاها زندگی می کنند و کسی نیست که اقامه نماز جمعه کند. آیا می توانند نماز ظهر را روز جمعه با جماعت بخوانند؟ امام فرمودند: «نعم اذا لم یخافوا.»[32]

ثانیاَ: صاحب حدائق می­فرمایند: با وجود امام عادل و معصومA اختلاف و نزاع باز هم وجود داشت. در زمان حکومت حضرت امیرالمومنین(ع) اختلاف بین مسلمین بیشتر از زمان دیگر خلفا بود. لذا لازم نیست که وجود امام عادل و امام معصوم دفع کننده اختلاف باشد.

ثالثاً: مجرد حصول نزاع از یک امر شرعی نبودن آن امر را اقتضا نمی­کند، زیرا منشأ نزاع فعل مکلفین است که دخالتی در اصل تشریع حکم ندارد. اگر به مجرد احتمال نزاع حکم شرعی جعل نشود، اکثر احکام باطل خواهد شد که احکام بزرگ تر از ما نحن فیه است. «بل ما احضر للاسلام عود و لااستقام له عمود.»[33]

دلیل ششم ـ روایات

اخباری را که راجع به نماز وارد شده اند می­ توان به سه دسته تقسیم کرد:

دسته اول اخباری هستند که اجمالاً بر اصل وجوب نماز جمعه دلالت می­کنند و بعد از انعقاد و تحقق شروط اقامه نماز جمعه، وجوب سعی به سوی نماز جمعه از آنها متبادر می شود. گرچه اطلاق این روایات این توهم را ایجاد می­کند که نماز جمعه واجب عینی در هر زمان و در هر مکان حتی در عصر غیبت است.

دسته دوم روایاتی اند که برای وجوب نماز جمعه شرط امام یا نائب او را بیان می­کنند و اقامه نماز جمعه را از وظائف و منصب امام می­دانند.

دسته سوم روایاتی هستند که از آنها اقامه نماز جمعه استظهار شده است که ائمه(ع) شیعیان را در عصر غیبت ترخیص اقامه نماز جمعه داده­اند و بر این ترخیص جواز یا وجوب اقامه نماز جمعه مترتب می­شود.

همین سه دسته روایات منشأ اختلاف فقها شده اند. لذا آن دسته از فقهایی که قائل به حرمت نماز جمعه در عصر غیبت شده اند می­گویند: امامت نماز جمعه از مناصب خاص امام معصوم است و بدون اذن او نمی­شود اقامه نماز جمعه کرد. چون در عصر غیبت اذن نداریم، لذا اقامه نماز جمعه غصب منصب امامت از امام معصوم است و جائز نیست. بر این مدعا با روایاتی استدلال کرده­اند که مهم ترین آنها دعای حضرت امام سجادA برای عید اضحی و جمعه است. فقها از جملات ذیل بر مطلوب استدلال می­کنند.

اللهم ان هذا المقام لخلفائک، و اصفیائک و مواضع امنائک، فی الدرجة الرفیعة التی اختصصتهم بها، قد ابتزّوها و انت المقدر لذلک لایغالب امرک و لایجاوز المحتوم من تدبیرک کیف شئت، و أنی شئت و لما انت اعلم به، غیر متهم علی خلقک، ولا لإرادتک، حتی عاد صفوتک روخلفائک مغلوبین مقهورین مبتزین، یرون حکمک مبدّلاً، و کتابک منبوذاً و فرائک محرفة عن جهات اشراعک و سنن نبیک متروکة.[34]

سیدطیب جزائری لکهنوی می­فرماید: کلمات شریفه­ای که در این دعا وارد شده اند، مثل نص در شرط مذکور می­باشند. کلمات «ان هذا مقام لخلفائک» و جمله «اختصصتهم بها و انت المقدر لذلک» مثل نص در اشتراط و اختصاص می­باشند و انکار آن مکابره جلیه است.[35]

حضرت آیت­الله العظمی بروجردی(رض) فرموده است:

هذا الدعا فی یوم الجمعة من اول الدلائل علی ان امامة الجمعة ایضاً کانت من المناصب المغضوبة بتبع غصب الخلافه.[36]

صاحب جواهر می­فرمایند:

فیه مواضع الدلالة علی المطلوب و من مضحکات المقام تجشم ارادة الاعم منهم علیهم السلام و من ائمة الجماعة من الدعا المزبور، لتشجم ارادة خصوص العید من الفقرة المزبور.[37]

یعنی در دعا مواضع متعددی وجود دارد که دلالت بر مطلوب می­کند و خنده­دار است که انسان این مقام را برای امام معصومA و امام جماعت، برای هر دو، بداند.

بنابراین سخن این بزرگان روشن است که این دعا دلالت می­کند که امامت نماز جمعه یکی از مناصب ائمه(ع) است و بدون اذن امامA نمی­شود این منصب را به عهده گرفت.

صاحب حدائق در جواب چنین فرموده است:

اولاً: احتمال دارد مراد از «هذا المقام» آن خلافت کبری الهی باشد که در این روز آثار آن خلافت ظاهر خواهد شد. زیرا فوائد و حکمتهای عظیم با ظهور دولت و حکومت ائمهA ظاهر خواهند شد. وقتی که آنها امر و نهی کنند، از هدایت و ارشاد آنها آن فوائد ظاهر خواهد شد. به همین خاطر امامA می­فرمایند:

حتی عاد صفوتک مغلوبین مقهورین مبتزین یرون حکمک مبدلاً و کتابک منبوذاً و فرائضک محرّفة عن جهات اشراعک و سنن نبیک متروکة.

لذا اینها از اموری است که به خلافت و ولایت کبری و عظمی مترتب می­شود.

ثانیاً: همان طوری که احتمال دارد «لام» در «لخلفائک» برای تملیک باشد، احتمال دارد برای استحقاق باشد. لذا مستحق بودن کسی دلیل نمی­شود که کسی دیگر نمی تواند مستحق بشود. لذا در اینجا استحقاق به معنای اهلیت است و اهل بودن دلیل بر اختصاص نیست.

مرحوم دوانی می­فرمایند: اختصاص به معنای حصر نیست، بلکه ارتباط مخصوص کافی است، مثل اینکه گفته شود «الجل للفرس.» بنابراین فرق است بین «الحمدلله» و «لله الحمد»، «الامرلله» و «لله الامر». لذا «هذا المقام لخلفائک» از قبیل «الحمدلله» و «الجل للفرس» است.

به هرحال، به فرض که احتمالات مرحوم بحرانی را قبول نکنیم، حداقل باعث اجمال در روایت خواهند شد و در نتیجه این دعا قابل استدلال بر مدعا نخواهد شد.

مرحوم صاحب حدائق می­فرماید: این منصب امامت و خلافت مخصوص به ائمه اطهار است و دیگران و دشمنان اهل­بیت این حق را ندارند. و این انحصار کسانی را که معترف به ولایت و امامت اهل­البیت هستند نفی نمی­کند، زیرا ولایت فقها در طول ولایت اهل­ البیت است و آنان در طول ولایت و منصب امامت قرار می­گیرند.[38]

بنابراین ما هیچ دلیلی غیر قابل مناقشه برای حرمت نماز جمعه در عصر غیبت نداریم، والله هو العالم. لذا نماز جمعه در عصر غیبت حرام نیست، بلکه جائز است. حال این جواز اعم از وجوب، استحباب و کراهت و مباح است. و چون نماز جمعه عبادت است و عبادت ذاتاً رجحان دارد، لذا با مباح و مکروه سازگار نیست. پس این عبادت یا واجب است یا مستحب. از میان فقها کسی قائل به مستحب بودن نماز جمعه نشد، لذا واجب خواهد شد.

علاوه بر این، همه مذاهب بزرگ اسلامی وجوب نماز جمعه را قبول دارند، زیرا قرآن و سنت و اجماع بر این حکم دلالت می­کنند؛ بلکه وجوبش از ضروریات دین مبین اسلام است و وجوب بر دو قسم است: واجب تعیینی و واجب تخییری.

پی نوشتها:

* تاریخ دریافت: 20/09/85 تاریخ تأیید: 07/03/86

** دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته فقه و اصول، پاکستان.

1. شهید ثانی، زین­الدین­بن علی، رسالة فی صلوة الجمعة، جامعه مدرسین، قم، 1410ق، ص46.

2. خوئی، ابوالقاسم، المستند فی شرح العروة الوثقی، مؤسسه لاحیاء آثار الامام الخوئی، قم، الطبعة الثانیة،1421ق، ج11، ص31.

3. امام مالک، مالک­بن انس اصبحی، المدونة الکبری؛ ر.ک. المصادر درالفقهیة، ج4، ص730.

4. امام مالک، مالک­بن انس اصبحی، المدونة الکبری، دارالکتب العلمیة، بیروت، طبع اولی، 1994، ج 1، ص233.

5. الکافی فی فقه المدینه، ر. ک. مروارید، علی اصغر، المصادر الفقهیة، دارالتراث، بیروت، الطبعة الاولی، 1419ق، ج4، ص920.

6. مروارید، علی اصغر، المصادر الفقهیة، دارالتراث، بیروت، لبنان، الطبعة الاولی، 1419ق، ج4، ص1036.

7. شافعی، محمدبن ادریس، الام، دارالکتب العلمیة، دارالفکر، بیروت، الطبعة الاولی، 1419ق، ج1، ص331.

8. ابن­قدامه، عبدالله­بن احمد، المقنع؛ ر.ک. المصادر الفقهیة، ج 6، ص 1839.

9. الحاوردی، علی بن محمدبن حبیب، الحاوی الکبیر، دارالکتب العلمیة، بیروت، 1414ق، ج2، ص46.

10. موسوعه فقهی عبدالله­بن عمر، ص521، دارالنفاس، بیروت، 1416؛ المصادر الفقهیة، ج3، ص12.

11. مروارید، علی اصغر، المصادر الفقهیة، ج3، ص374.

12. همان، ص 378.

13. بدائع الصنائع، کاشانی؛ ر.ک. المصادر الفقهیه، 39، ص387.

14. شهید ثانی، زین­الدین­بن علی، رسالة فی صلوة الجمعة، مؤسسه النشر الاسلامی التابعة مجماعة المدرسین قم، الطبعة الاولی، 01410ق، ص45.

15. در عاملی، شیخ محمدحسن، وسائل الشیعة، تحقیق، عبدالرحیم ربانی شیرازی، دارالاحیاء التراث العربی، بیروت، الطبعة الخامسه، 1403ق، ج18، ص98، ب11، از ابواب صفات قاضی.

16. شهید ثانی، زین­الدین­بن علی، رسالة فی صلوة الجمعة، ص46.

17. بروجردی، آیت­الله العظمی حسین، البدر الزاهر فی صلوة الجمعه و المسافر، دارالحکمة، قم، الطبعة الاولی، ص6، قم، 1378.

18. محقق حلی، جعفربن محمد، المعتبر، مؤسسه سیدالشهداء، قم، 1364ش، ج 1، ص 271 و 297.

19. طوسی، محمدبن حسن، الخلاف، موسسه النشر الاسلامی، جامعه مدرسین قم، طبعة جدید، 1414ق، ج1، ص627، مسئله 397.

20. در عاملی، شیخ محمدحسن، وسائل الشیعة، ج5، از ابواب نماز جمعه، ح1.

21. رضانژاد، عزالدین، صلوة الجمعة، مؤسسه امام صادق(ع)، قم، الطبعة الاولی، 1415ق، ص178.

22. بحرانی، شیخ محمدیوسف، الحدائق الناضرة، مؤسسه النشر الاسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم، بی تا، ج9، ص429.

23. معجم البلدان، ج1، ص362و363.

24. المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم، ج7، ص238.

25. النقض، ص395.

26. همان.

27. محقق کرکی، رساله فی صلوة الجمعة؛ ر.ک. دوازده رساله فقهی، رسول جعفریان، انتشارات انصاریان، قم، چاپ اول، ص117.

28. وسائل الشیعة، ج5، ابواب نماز جمعه، ج1و2.

29. نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، دارالاحیاء التراث العربی، بیروت، طبعة هفتم، 1981م، ج1، ص181.

30. نمازی، عبدالنبی، رسالة فی وجوب صلوة الجمعة، مؤسسه اسماعیلیان، قم، الطبعة الاولی، 1413ق،

31. وسائل الشیعة، ج5، پ2، از ابواب نماز جمعه، ص8.

32. همان.

33. بحرانی، شیخ یوسف، الحدائق الناضرة، ج9، ص428.

34. صحیفه سجادیه، ترجمه الهی قمشه ای، نسیم حیات، چاپ ثامن الأئمه، نوبت دوم، 1385ش، دعای چهل و هشتم، روز اضحی و جمعه، ص364.

35. جزائری، سیدطیب، اللمعة الساطعة فی تحقیق صلوة الجمعة الجامعة، مطبعة النجف، 1374ش، ص60.

36. بروجردی، سیدحسین، البدر الزاهر، دارالحکم قم، 1378ق، ص25.

37. نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، دارالاحیاء التراث العربی، بیروت، طبعة هفتم، 1981م، ج 11، ص158.

38. بحرانی، شیخ یوسف، الحدائق الناضرة، ج9، ص443.

دیدگاه ها